Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img
الصفحة الرئيسية / أسعار العملات اليوم / عجز الميزانية البريطانية يتضخم في الربع الأول

عجز الميزانية البريطانية يتضخم في الربع الأول

/
/
0 المشاهدات


تضخم العجز في ميزانية بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الضريبي بسبب مدفوعات أعلى لفوائد الديون وزيادة في الإنفاق على الخدمات، وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويبدأ العام الضريبي في بريطانيا في السادس من أبريل (نيسان). وقال مكتب الإحصاء الوطني إن صافي اقتراض القطاع العام في يونيو (حزيران) الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه إسترليني، مع استبعاد بنوك القطاع العام، ارتفاعا من 3.3 مليار إسترليني في يونيو 2018، وهو مستوى أعلى من كل توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لـ«رويترز».

وبلغ الاقتراض في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 17.9 مليار إسترليني، بزيادة قدرها 33 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي مارس (آذار) الماضي توقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الاقتراض العام سيرتفع من أدنى مستوى في 16 عاما البالغ 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019، إلى 1.3 في المائة، أو 29.3 مليار إسترليني، في 2019-2020، لكنه تكهن يوم الخميس بأن الاقتراض قد يقفز بنحو 30 مليار إسترليني على أساس سنوي في 2020-2021 إذا غادرت بريطاني الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انتقالي في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما سيثير ركودا.

وأظهرت الأرقام التي نشرت أمس أن إجمالي صافي ديون القطاع العام بلغ 83.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو، مع استبعاد بنوك القطاع العام. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا أقل من 40 في المائة قبل الأزمة المالية في 2008-2009.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن صامويل تومز، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «بانثيون ماكرو إكونوميكس» للخدمات المالية، قوله إنه «في حين أن ارتفاع عجز الموازنة جاء بسبب تسديد معدلات الفائدة المرتفعة للديون المرتبطة بالتضخم، فهو بمثابة مؤشر مؤقت على وهن الاقتصاد البريطاني».

وأضاف أن الحكومة الجديدة «تبدو عازمة بشكل مرجح للغاية على التخلص من قواعد الموازنة الحالية، وإعداد الساحة لموازنة جديدة غير متقشفة في الخريف»، مشيرا إلى أن المحافظين يتوقون إلى تحسين شعبيتهم، في الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي للتقشف، ولذلك «نحن بصدد مرحلة توسع في الإنفاق المالي».





Source link

القائمة البريدية

سجل إيميلك معنا ليصلك كل جديد أول بأول من موقع عرب برايس

إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

This div height required for enabling the sticky sidebar